الشيخ محمد الصادقي الطهراني

236

رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)

اگر هم غبن زياد باشد رضايت بر چنان معامله‌اى آن را پابرجا نمىكند زيرا اين خود سفاهت است ، مگر اين‌كه جهتى عقلايى در كار باشد . 3 خيار شرط مسأله‌ى 523 - اگر يكى از دو طرف و يا هر دو شرطى در معامله داشته باشند كه به آن شرط عمل نشود ، در اين صورت كسى كه شرطش انجام نشده مىتواند معامله را فسخ كند ، و يا شرطش را مطالبه كند كه در صورت امكان عملى گردد . مگر شرطى كه حرام است كه در اين صورت تنها اگر معامله‌اش براساس اين شرط بوده اين معامله باطل است ، زيرا در اين صورت هم رضايت حاصل نيست . و اگر هم معامله دو بعدى است ، كه اصلش مورد رضايت و شرطش حرام باشد ، با ترك شرطش درست است ، ولى اگر شرطش حلال باشد در صورت تخلف جاى اختيار فسخ است . 4 خيار تدليس مسأله‌ى 524 - اگر يكى از دو طرف جنس مورد معامله را بر خلاف آن‌چه هست به‌طرفش وانمود سازد تا آن را مطلوب‌تر يا گران‌تر از قيمت آن معامله كند ، كه خود اين عمل از نظر شرع مقدس مكر و نيرنگ و حرام است و معامله رانيز متزلزل مىسازد . 5 خيار عيب مسأله‌ى 525 - اگر در معامله‌اى كه مبنى بر سالم بودن جنس است عيبى بوده و طرف نمىدانسته از هنگام اطلاع بر اين عيب اختيار فسخ دارد ، و در صورت تأخير بدون عذر كه دليل بر رضايت صاحب اختيار فسخ است ، اگر جريانى عاقلانه باشد معامله حتمى است ، و در صورت سفاهت يا نادانى و يا عدم دسترسى به‌فروشنده اختيار فسخ هم‌چنان باقى است ، البته تا زمانى كه طرف تحمل اين اختيار را داشته باشد ، كه در غير اين‌صورت معامله باطل است كه برمبناى سفاهت صاحب‌اختيار و عدم تحمل طرف است .